التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم

التفسير الموضوعي هو نوع من أنواع التفسير التي تهتم بالموضوع القرآني وموضعه في السياق القرآني للسورة، وقد كتبت دراسات متفرقة عن المصطلح القرآني، والموضوع القرآني، لكن نادرًا ما وجد تفسير قرآني يقوم بتفسير شامل لجميع سور القرآن الكريم على منهج التفسير الموضوعي، وقد تبنت مجموعة “بحوث الكتاب والسنة” التي أنشئت عام 2004م بجامعة الشارقة هذا العمل الرائد بإنشاء أول تفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم بوساطة ثلة مباركة من كبار الباحثين والدارسين على رأسهم د. “مصطفى مسلم”، وتم الاتفاق على منهجية واضحة في هذا التفسير على النحو التالي:

أولًا: بين يدي السورة:

تذكر في هذه المقدمة الأمور التالية:

أ- اسم السورة أو أسماؤها إن كان لها أكثر من اسم.

ب- فضائل السورة إن وجدت.

ج- مكية السورة أو مدنيتها.

د- عدد آيات السورة والاختلاف بين القراء في العد وسببه.

هـ- محور السورة (المحور هو: الأمر الجامع الذي يجمع موضوعات السورة وجزئياتها في نسق واحد).

و- المناسبات في السورة، وأهمها الأنواع الستة من المناسبات مع مراعاة عدم التكلف في ذلك:

1- المناسبة بين اسم السورة ومحورها.

2- المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها.

3- المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها.

4- المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها.

5- المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض.

6- المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها.

وتذكر المناسبة بين كل مقطع والمحور في نهاية كل مقطع أثناء تفسير السورة، وإن أراد الباحث أن يتعرض للمناسبة بين المقطع والمقطع السابق له، فمكان ذلك بداية كل مقطع.

ملحوظة: يكون التعرض للفقرات السابقة في التمهيد أو المقدمة أو ما سمي: بين يدي السورة ايجاز من صفحتين إلى خمس صفحات حسب الحاجة.

 

ثانيًا: التفسيرالإجمالي للمقطع:

يفسر كل مقطع بعد وضع عنوان له تفسيرا إجماليا يراعى فيه الأسلوب الأمثل في تفسير القرآن، وهو:

أ. تفسير القرآن بالقرآن والإشارة إلى الايات التي لها علاقة مباشرة بالمقطع.

ب. تفسير المقطع بالأحاديث النبوية الشريفة التي تلقي ضوءًا على ذلك.

ج. في القضايا العقدية (الأسماء والصفات) يلتزم رأي السلف، وإن كان هناك إجماع على التأويل يورد في ذلك قول أئمة التفسير، على سبيل المثال: الطبري، ابن كثير، أئمة المذاهب الأربعة، وابن تيمية.

د. في القضايا الفقهية: يكتفى بالرأي الراجح الذي يراه الباحث مع ذكر الأدلة التي جعلته يرجح هذا القول دون سواه.

هـ. تجتنب القضايا اللغوية أو البلاغية، وإن كان هناك ضرورة لذكر بعضها لارتباطها الوثيق بالمعنى فيكون ذلك في الهامش، وكذلك القراءات القرآنية المتواترة التي لها تافي في توجيه معنى الآيات.

و. عند تكرار الموضوعات في بعض مقاطع السور كالقصص وغيرها يفسر المقطع في موضعه بما يتناسب مع محور السورة التي ذكر فيها وجو السورة العام من الإيجاز أو الإطناب.

ز. الربط بين هدايات الايات وواقع الأمة، والرد على الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم والسنة النبوية، وعظمة التشريعات الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، كذلك عند مناسباتها في تفسير الآيات المتعلقة بذلك.

ح. الاقتصار على الحقائق العلمية عند تفسير الآيات الكونية وتجنب النظريات العلمية.

 

ثالثاً: الهدايات المستنبطة من المقطع، وتشمل:

أ. القضايا العقدية.

ب. الأحكام الشرعية.

ج. الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية.

د. الجوانب التربوية.

رابعًا: مبادىء وقواعد عامة:

أ. توضع الآية بين قوسين مزهرين ثم يذكر اسم السورة ورقم الآية المستشهد بها بعد الآية مباشرة وليس في الحاشية.

ب. تخريج الحديث بذكر اسم المصدر ورقم الحديث، فمثلًا الجامع الصحيح للبخاري، أو صحيح البخاري الحديث رقم (265)، إن وجد الحديث في الصحيحين أو أحدهما يكتفى به، وإلا فينص على خلاصة تخريجه ودرجته.

ج. الالتزام بالأحاديث الصحيحة والحسنة في التفسير وأسباب النزول وغيرها.

د. توثيق الأقوال والمنقولات بالإشارة إلى اسم الكتاب ثم المؤلف ثم الجزء والصفحة على النسق التالي: الجامع لأحكام القران الكريم، القرطبي 1/ 220 وترك بقية المعلومات إلى فهرس المراجع والمصادر.

هـ. ترقيم الحواشي يكون بأرقام متسلسلة لكل صفحة على حدة.

و. الالتزام الكامل بالفواصل والنقط داشارات الاستفهام والتعجب وسائر علامات الترقيم.

ز. إذا كان للسورة سبب نزول واحد يذكر في فقرة بين يدي السورة أما إذا وجد أكثر من سبب نزول لآيات متعددة في السورة فيشار إليها في فقرة بين يدي السورة وتترك تفاصيلها إلى المقاطع الخاصة.

ح. يتراوح حجم التفسير الإجمالي للمقطع مع الهدايات من (5-7) صفحات لكل صفحة من المصحف.