حسين والي الأزهري الشافعي إبراهيم

حسين بن حسين بن إبراهيم بن إسماعيل بن وهدان والي ([4]) الحسيني ([5]) . المصري الأزهري . ([6]) ، و وهدان والي الجد الثالث لشيخنا ينتسب للسلطان عامر بن مروان الحسيني . ([7]) وينتهي نسب السلطان عامر بن مروان الحسيني هذا إلى الإمام علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه - . ([8]) كان والده من علماء الأزهر البارزين . ([9])
ميلاده
وُلد الشيخ حسين والي في بلدة ميت أبي علي من أعمال مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بمصر في سنة 1869 م . ([10]) من أبوين صالحين ينتسبان إلى أُسرة ذات شهرة من زمن طويل . ([11])
تعليمه
كان الشيخ حسين والي والد شيخنا من علماء الأزهر البارزين الذين عاصروا المشايخ الأشموني ، والأنبابي ، والصدفي ، والنشوي ، وحسن الطويل ، والمرصفي ، وكان مدرسًا بالمدرسة التجهيزية . ([12]) كما كان مفتيًا للسادة المالكية بمكة المكرمة ، وإمام المسجد الحرام بالمقام المالكي . ([13]) ولاهتمام الوالد بالعلم أشرف على ابنه حسين منذ نعومة أظافره فأسلمه إلى مكتب القرية التي ولد فيها فحفظ القرآن الكريم ، وتعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب ولم يبلغ التاسعة من عمره ، وحينئذ استصحبه والده إلى القاهرة حيث أقام مع عمه المرحوم مصطفى بهجت باشا في حي السيدة زينب ، وهنالك أدخله مدرسة ابتدائية أتم بها الدراسة ، ثم التحق بالأزهر وهو في الثالثة عشرة من عمره فدرس التجويد ، والقراءات ثم انتقل بعد ذلك إلى العلوم الشرعية ، والعقلية فدرسها على المشايخ الشربيني ، والأشموني ، والأنبابي ، والنشوي ، والبرديني ، والبشري ، ووالده فلما أن أشرف على العشرين تُوفي والده ، فمضى يواصل الدراسة في الأزهر حتى حصل على شهادة العالمية في امتحان كان من أعضائه المشايخ محمد عبده ، وسليم البشري ، وطموم ، والنجدي ، ومما يُذكر أن امتحانه كان شديدًا بحيث استمر يومين متواليين . ([14])
الوظائف التي تقلدها
بعد أن حصل الشيخ على العالمية من الأزهر عُين مدرسًا للعلوم العقلية والشرعية ، فدرَّس أغلب الكتب العقلية والشرعية وخاصة كتاب الأُم للإمام الشافعي ، حيث أذِن له بتدريسه أُستاذه الشيخ الأشموني ، وكان يومئذ في سن الثلاثين ، وقلما يُجاز تدريس هذا الكتاب لغير كبار العلماء الذين أُوتوا بسطة في العلم والتفكير . ([15])
ولما أُنشئت مدرسة القضاء الشرعي سنة 1907 م اختِير ليدرَّس بها علوم الأدب العربي ، والإنشاء ، والمنطق ، وأدب البحث والمناظرة ، وبعض العلوم الشرعية .([16]) ثم مفتشًا عامًا للأزهر والمعاهد الدينية ، وفي أثناء قيامه بمنصب المفتش العام للأزهر والمعاهد الدينية وضع مشروع قانون الأزهر الذي صدر سنة 1911 م . ([17]) ثم عين وكيلا لمعهد طنطا ، فكاتبًا للسر العام في الأزهر . ([18])
وعمل الشيخ رئيسًا للجنة الفتوى بالأزهر ، وكان الإمام محمد عبده – رحمه الله تعالى – يُحيل إليه استفتاءات مشكلة كثيرًا ما كانت ترد عليه من مختلف الأقطار الإسلامية . ([19]) وقد احتوت مجلة المنار على كثير من فتاواه . ([20]) كما عمل الشيخ حسين والي سكرتيرًا عامًا لمؤتمر الخلافة الإسلامية .([21])
وكان الشيخ حسين والي عضوًا مؤسسًا من أعضاء جماعة الدعوة والإرشاد . ([22])
كما كان الشيخ – رحمه الله تعالى – أحد أعضاء هيئة كبار العلماء ، ففي سنة 1924 رشح الشيخ نفسه لعضوية هيئة كبار العلماء ببعض مؤلفاته المطبوعة منها كتاب أدب البحث والمناظرة ، وكتاب الاشتقاق ، ورسالة التوحيد ، ورسائل الإملاء فصدر الأمر بتعيينه عضوًا في هذه الهيئة الموقرة . ([23])
وكان الشيخ أحد أعضاء هذه الهيئة الذين حاكموا الشيخ علي عبد الرازق عندما نشر كتابه : الإسلام وأصول الحكم . ([24])
كما كان الشيخ – رحمه الله تعالى – أحد أعضاء مجمع اللغة العربية الأوائل ، فلما أنشأ الملك فؤاد مجمع اللغة العربية الملكي في ديسمبر 1932 م كان الشيخ في صدر من اختيروا لعضويته من بين عشرين عضوًا اختيروا من العلماء الأثبات في مصر والأقطار العربية والمستشرقين من علماء أوربا ، فكان وجوده في صدر المختارين آية تقدير لمنزلته العلمية والأدبية . ([25])
وقد شارك في المجمع في أعمال عدد من لجانه ، فكان عضوًا بلجنة الآداب والفنون الجميلة ، ولجنة العلوم الاجتماعية والفلسفية ، ولجنة الأصول العامة ، ولجنة المجلة ، ولجنة دراسة معجم فيشر . ([26])
هذا عن الوظائف التي تقلدها الشيخ ، أما جوانب حياته اللغوية فلعل الحديث الآتي عن مؤلفاته ومناقشاته في المجمع يبرز هذه الجوانب .
مؤلفاته
اشتهر الشيخ حسين والي بكتاب الإملاء حتى لقبه بعض العلماء بالعالم الإملائي . يقول الشيخ رفعت فتح الله : " وكان للعالم الإملائي المرحوم الشيخ حسين والي حديث ظرافة ، إذْ رأى بعض صور الهمزة فقال : أعوذ بالله من همزات الشياطين ! " . ([27])
بيد أن المتصفح حياة شيخنا يجد له أعمالا متنوعة هي :
1 – أدب البحث والمناظرة . ذكره كحالة في معجم المؤلفين . ([28])
2– اسم الآلة ، بحث منشور في محاضر جلسات مجمع اللغة العربية الدورة الأولى من ص 371 – 378 . وهو بحث وثَّق فيه الشيخ والي آراء العلماء في القياسي والسماعي من اسم الآلة ، وفي سبيل ذلك نقل كثيرًا من آراء العلماء ومنهم الصبان ، والسيوطي ، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، والجاربردي ، والكفوي ، وابن يعيش ، وابن كمال باشا ، وابن مالك ، والزنجاني . وانتهى فيه إلى" أن اسم الآلة مقيس في المشتق المبني من الثلاثي المتعدي على زنة مفعل ومفعال ومفعلة ، وما عدا ذلك فهو محفوظ " . ([29])
3 – الإملاء في علم الحساب ، ذكره سركيس في معجم المطبوعات . ([30])
4 – الإملاء الكبير . ([31]) ولعله كتاب الإملاء الذي اشتهر به . وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة من هذه الطبعات الطبعة الأولى لدار القلم في سوريا ، وهي مؤرخة بسنة 1405 هـ / 1985 م . والطبعة الأولى لدار الكتب العلمية في بيروت وهي مؤرخة بسنة 1406 هـ / 1986 م .
وقد بدأ الشيخ والي – رحمه الله تعالى – كتابه هذا بمقدمة طويلة بلغت نحو ثمان وثلاثين صفحة من طبعة دار القلم ، وقد جاءت هذه المقدمة ثريَّة بموضوعات علم الكتابة العربية ، وبعض موضوعات علم الأصوات . فمن الموضوعات التي تتصل بعلم الكتابة وتعرض لها الشيخ في مقدمة هذا الكتاب الأطوار التي مرت بها الكتابة حتى وصلت إلى الكتابة الحرفية التي يستخدمها الناس الآن .
قال الشيخ حسين والي : " اعلم – وفقك الله - أن الكتابة التي كان الناس يستعملونها في أول الأمر كما قال بعض العلماء وأشار إليه العارفون بالآثار هي الكتابة الصورية الرمزية التي تدل على المعنى دون اللفظ . فكانوا مثلا يصورون الليث رامزين بذلك إلى ذاته أو إلى الجرأة اللازمة لذاته … ثم انتقلوا فرمزوا بالصورة إلى أول الحروف التي تلفظ في اسم صاحب الصورة . فكانوا يصورون البيت مثلا للدلالة على الباء منه وحدها أو مع تاليها .
ثم أكثروا من تغيير الصور والأشكال بتغير الأفكار والأحوال حتى أتى زمن خفي فيه الرسم على طالب الفهم فكان ذلك سببًا لتقدمهم في الحضارة من حيث لا يشعرون . خطوا خطوة واسعة إلى الأمام إذْ خرجوا من صعوبة الكتابة الصورية إلى سهولة الكتابة اللفظية .
حدثت الكتابة اللفظية ، وهي رسم مخصوص دال على اللفظ . فكان منها الكتابة المسمارية . وهي عبارة عن ثلاثمائة علامة ؛ لأنه قد جعل فيها لكل حرفين فأكثر علامة تتغير بتغير تركيب الحروف المنطوق بها . وكان منها الكتابة الحرفية التي هي تصوير اللفظ بحروف هجائه " . ([32])
ومن المقرر لدى المهتمين بعلم الكتابة أنها مرت بأربع مراحل هي : مرحلة الكتابة الصورية ، وتُعد هذه المرحلة – في الواقع – لونًا من ألوان الفن التصويري يمثل في صوره القديمة أرقى ما وصل إليه الإنسان القديم من قدرات فنية وملكات تعبيرية .
ومن أمثلة هذه الكتابة ما يرويه المؤرخ " هيرودوت " في القرن الخامس قبل الميلاد من قصة الرسالة التي بعث بها الصقالبة إلى الفرس قبل خوض القتال معهم ، فقد ذكر أن هذه الرسالة كانت مؤلفة من ضفدع وفار وعصفور وسهام ، وكان مضمونها يعني : " أنكم أيها الفرس إذا لم تتمكنوا من القفز في المستنقعات كالضفادع أو الاختباء في الجحور كالفئران أو الطيران كالعصافير فستغدون طعمًا لسهامنا غداة تطأ أقدامكم أرضنا " . ([33])
مرحلة الكتابة اللوغرافية أو الكلمية ، وقد اكتسبت هذا الوصف من كلمتي logos بمعنى كلمة ، وGrapho بمعنى كتب ، ومعنى ذلك أنها تعني كتابة الكلمات ، ومن ثم فإنها تُعد بناءً على ذلك كتابة لغوية .
مرحلة الكتابة المقطعية ، وفيها يعبر الرمز الكتابي عن مقطع من الكلمة وليس عن الكلمة كلها . وتُعد اللغة السومرية من أسبق اللغات التي استعملت هذه الكتابة .
مرحلة الكتابة الحرفية ، وهي قمة ما وصل إليها الكاتب .
ومن هذه الموضوعات الإشارة إلى أصل الكتابة العربية ، وقد ذهب في ذلك إلى أنها ترجع في أساسها إلى ما يُعرف بالنظرية الحيرية . ([34]) وهي نظرية منسوبة إلى الحيرة ذلك البلد المعروف في بلاد العراق .
وقد أيد هذه النظرية بعض المحدثين مثل الدكتور عبد العزيز سالم ، والدكتور علي حسن الخربوطلي ، وناجي زين الدين .
بيد أن هذه النظرية ليس لها ما يؤيدها سوى بعض الروايات التاريخية التي لا تقوى في وجه النقود الني وجهت لها .
ويرجع أصل الكتابة العربية إلى ما يُعرف في علم الكتابة العربية بالنظرية النبطية أو النظرية الحديثة . ([35])
ومن قضايا علم الكتابة العربية التي تعرض لها الشيخ – رحمه الله تعالى – في مقدمة كتابه الترتيب المزدوج أو ما يُعرف بالترتيب الأبجدي لرموز الكتابة العربية ، واختلاف كل من المشارقة والمغاربة فيه ، واستخدام رموز الكتابة المرتبة على هذا الأساس بصفتها قيمًا عددية . ([36])
كما تعرض الشيخ في هذه المقدمة إلى الترتيب المفرد لرموز الكتابة العربية أو ما يُعرف بالترتيب الألفبائي ، وسر هذا الترتيب . ([37])
ومن موضوعات علم الكتابة التي تعرض لها الشيخ – رحمه الله – في مقدمة كتاب الإملاء تعدد نظم الكتابة العربية ، فقد ذكر أن للخط العربي ثلاثة أنواع هي : خط المصحف ، والخط العروضي ، والخط القياسي .
و ذكر الشيخ والي أن رسم المصحف سنة متبعة ، وعلى هذا أجاز كتابة القرآن الكريم بالرسم الإملائي بل ودعا إليه فقال : " هذا ولو كتبنا القرآن بخطنا المستعمل الآن دون تلك المخالفة خرجنا من العهدة وقمنا بالأمر أحسن القيام كمن كُلف شيئًا ففعل خيرًا منه ؛ لأنك قد علمت أن الخط الحاضر أحسن مما كان عليه من الطريقة القديمة التي كانت في زمن الصحابة – رضي الله عنهم – " . ([38])
وفي رأيي أن ما ذهب إليه الشيخ من جواز ترك الرسم العثماني في كتابة القرآن الكريم أمر جانبه الصواب ؛ لأن جمهور العلماء القدامى ذهب إلى وجوب اتباع رسم المصحف وعدم مخالفته . ([39])
ومن موضوعات علم الأصوات التي تعرض لها الشيخ في مقدمة هذا الكتاب
عدد الحروف العربية ، والحروف الأصول ، والحروف الفروع .
وقد ذكر في ذلك رأي كل من الخليل ، وسيبويه في عدد الحروف العربية وهو قولهما إنها تسعة وعشرون حرفًا ، وفي الحروف الأصول والفروع نقل نص سيبويه في الحروف الأصول ، والحروف الفروع المستحسن منها ، والمستقبح . ([40])
كما تعرض لبعض صفات الأصوات كالصفير ، والاستعلاء ، والتفخيم ، والجهر ، والهمس ، والمصوت ، والصامت . ([41])
5 – البحث في قياس ( فعَّال ) من المتعدي واللازم ، كلمة ألقاها في الجلسة الثلاثين من الدورة الثانية لمجمع اللغة العربية ، ونُشرت في محاضر جلسات الدورة الثانية من ص 315 – 316 .
وفي هذه الكلمة انتهى الشيخ والي إلى أن صيغة : " فعَّال " للمبالغة تُصاغ من الثلاثي المتعدي قياسيًّا ، أما الثلاثي اللازم فيقتصر فيه على ما ورد مسموعًا من العرب . وقد انتهى المجمع لعد مناقشة هذه القضية إلى أخذ قرار بالأغلبية وهو :
" يُصاغ فعَّال للمبالغة من مصدر الفعل الثلاثي اللازم والمتعدي " . وكان الشيخ حسين والي ، والشيخ أحمد الإسكندري لم يوافقا على هذا القرار . ([42])
6 – بحث في مَفْعَلة ، بحث منشور في محاضر جلسات المجمع الدورة الثانية من ص 219 – 222 .
وقد عالج فيه الشيخ والي صياغة " مَفْعَلَة " المبنية من اسم ما كثر من الأعيان صفة لمكان ، أهي شاذة أم قياسية ؟
وقد ناقش المجمع هذا البحث في الجلسة الحادية والعشرين من الدورة الثانية وبعد مناقشات كثيرة انتهى المجمعيون إلى قرار إحالة القضية إلى لجنة الأصول لصياغة قرار يكون مجمعًا عليه من أعضاء المجمع . ([43])
وفي الجلسة الثالثة والعشرين من نفس الدورة نوقش البحث مرة أُخرى وانتهى المجمع إلى قرار فيه هو : " تُصاغ " مَفْعَلة " قياسًا من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للمكان الذي تكثر فيه هذه الأعيان ، سواء أكانت من الحيوان ، أم من النبات ، أم من الجماد " . ([44])
7 – تاريخ آداب اللغة العربية في ثلاث مجلدات ضخام . ذكر ذلك كحالة . ([45])
8 – التضمين ، بحث منشور في محاضر جلسات مجمع اللغة العربية الدورة الأُولى من ص 209 – 225 .
9 – تكملة فروع مادة لغوية ورد بعضها في المعاجم ولم ترد بقيتها ، بحث منشور في محاضر جلسات مجمع اللغة العربية الدورة الثانية من ص 81 – 87 .
10 – تمرين الإملاء ، ذكره الشيخ حسين والي نفسه في كتاب الإملاء فقال : " ألفت كتاب ( تمرين الإملاء ) وطبعته في سنة 1326 هـ 1908 م ، وهو أول كتاب في تمرين الإملاء ( جمع مائة وستين تمرينًا ) ورسم على طريقة الجمهور المشهورة الآن ( وليس فيه نبرة ) ولم يقع فيه ولا في طبعه خطأ . فكله صواب يرجع إليه . ويعتمد عليه ( وفيه أمور علمية لا توجد في غيره ) ونقلت منه بعض عبارات
( هنا ) عند إعادة الطبع " . ([46])
وقرظت مجلة المنار هذا الكتاب فقالت : " تمرين الإملاء ، في الخلق والأدب واللغة والإنشاء للشيخ حسين والي لم يجعل تمرينه كلمات مفردة ولا جملا منثورة مختصرة ، بل جاء بنبذ في الأخلاق والآداب من مختار الشعر ، فجمع فيه بين الفائدتين ، وقد طبع على ورق جيد وصفحاته 304 " . ([47])
11 – رسائل الإملاء . ([48])
12 – رسالة التوحيد . ذكره كحالة . ([49]) وذكر سركيس كتاب التوحيد ، وقال " وهو كتاب في علم الكلام ، تم الجزء الأول منه سنة 1329 هـ . ([50]) وقرظت مجلة المنار كتاب التوحيد للشيخ حسين والي فقالت : " إن كل طائفة من ( كتاب التوحيد ) تشرح صدرك ، وتترك في نفسك أثرًا صالحًا ، لا يعقبه مرض في القلب ، ولا غشاوة على البصر " . ([51])
13– سبل الاشتقاق بين السماع والقياس ، بحث منشور في مجلة مجمع اللغة العربية الجزء الثاني من ص 195 – 227 .
14 – القصيدة النومية . ([52])
15 – كتاب في علم الحيوان ، ذكر ذلك زكي مجاهد ، وقال : " يناهز الثلاثمائة صفحة " . ([53])
16 – كتاب في فقه الشافعية ، ذكره زكي مجاهد فقال : " له كتب مخطوطة من أهمها كتب في فقه الشافعية تزيد على الستين كراسة كلها تعليقات على مراجع المذاهب الأصلية " . ([54])
17 – كتاب في اللغة ، ذكره زكي مجاهد وقال : " ينيف على الستمائة صفحة " . ([55])
18 – كلمة التوحيد ذكره سركيس وقال : " ألَّفه لتلامذة المدارس الأولى من القسم الأول من طلاب مدرسة القضاء الشرعي مصر 1329 هـ " . ([56])
وقد بدأ هذا الكتاب بكلام وجيز في تاريخ التوحيد ، وأمهات العقائد وكتبها وعقائد العوام ، والحديث المتواتر فيها ، وأحكام العقل الثلاثة ، وأهل السنة ، والمعتزلة والدور والتسلسل ، ثم تكلم في الصفات وتعلقها والنبوة والإمامة وذكر الإسراء والمعراج والرؤيا ، ثم السمعيات . ([57])
وكان هذا الكتاب من مصادر بعض الفتاوى لمجلة المنار . ([58])
19 – كلمة في القرارات السبعة التي رآها مجمع اللغة العربية في دور الانعقاد الثاني . وهي منشورة في مجلة مجمع اللغة العربية الجزء الثالث من ص 11 – 18 .
20– لمحة الآداب على ملحة الإعراب للحريري في النحو . ذكر ذلك البغدادي . ([59]) وذكر سركيس أن والد الشيخ ، وهو الشيخ حسين والي الأزهري الشافعي بن إبراهيم له كتاب اسمه : " نفحة الآداب شرح ملحة الإعراب " أوله الحمد لله رافع الدرجات لمن نحا نحو بابه . فرغ من تأليفه سنة 1293 هـ وطبع في مطبعة المدارس سنة 1293 هـ . ([60])
21 – مختصر الإملاء والتمرين . ([61])
22 – المعرب ، بحث منشور في محاضر جلسات مجمع اللغة العربية الدورة الأولى من ص 310 – 316 .
23 – المولد ، بحث منشور في محاضر جلسات مجمع اللغة العربية الدورة الأولى من ص 334 – 345 .
24 – النسب إلى جمع التكسير ، بحث منشور في محاضر جلسات المجمع الدورة الثانية من ص 186 – 193 .
وقد درس الشيخ والي في هذا البحث مسألة النسب إلى جمع التكثير وأصلها من مصادرها ، فأخذ عن ابن مالك ، والأشموني ، ، وابن منظور ، وسيبويه ، وابن بري ، والسيوطي ، والشيخ خالد الأزهري ، والحريري ، والشهاب الخفاجي ، والصبَّان ، وغيرهم . ([62])
وقد ناقش أعضاء المجمع موضوع هذا البحث وانتهوا إلى قرار فيه وهو :
" المذهب البصري في النسب إلى جمع التكسير أن يُرد إلى واحده ثم يُنسب إلى هذا الواحد . ويرى المجمع أن يُنسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة كإرادة التمييز أو نحو ذلك " . ([63])
25 – هل ينوب بعض حروف الجر عن بعض ؟ ، بحث منشور في محاضر جلسات مجمع اللغة العربية الدورة الأُولى من ص 248 – 263 .
مناقشات الشيخ في المجمع
بالإضافة إلى ثراء مؤلفات الشيخ اللغوية التي سبق ذكرها التي يمكن من خلالها استخراج جهود ه في اللغة هناك رافد آخر يمكن من خلاله التعرف على جانب من هذه الجهود التي قدمها للغة ، هذا الرافد هو مناقشات الشيخ – رحمه الله تعالى – في جلسات مجمع اللغة العربية الملكي في مصر ، فقد عايش الشيخ ثلاث دورات من دورات انعقاد المجمع التي كانت تعقد مرة في كل عام ، وهي الدورة الأولى ، والدورة الثانية ، والدورة الثالثة ، حيث توفي – رحمه الله – قبيل انتهاء الدورة الثالثة بيوم واحد ، فقد توفي في غاية فبراير 1936 م . وانتهى انعقاد الدورة الثالثة في أول مارس 1936 م .
ومما يدل على نشاط الشيخ الدؤوب في المجمع أنه حضر الجلسة الرابعة والثلاثين للدورة الثالثة للمجمع المنعقدة بتاريخ 27 من فبراير 1936 م ، أي قبل وفاته بيوم واحد ، وله فيها مناقشات كما سيأتي . ولم تمهله المنية لحضور الجلسة الأخيرة من هذه الدورة . وفيما يأتي بيان جهود الشيخ ومشاركاته في جلسات مؤتمر المجمع السنوية الثلاثة التي حضرها موزعة حسب موضوعاتها .
التصويب اللغوي
إن أول ما يقع عليه البصر من مناقشات للشيخ حسين والي تتعلق بالتصويب اللغوي في المجمع ما جاء في الجلسة الثانية من الدورة الأولى المنعقدة في 31 / 1 / 1934 م . حيث جاء في المادة الأولى من لائحة المجمع ما يأتي : " على المجمع أن يحافظ على سلامة اللغة العربية ، وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون ، ملائمة لحاجات الحياة في العصر الحاضر . " فاعترض العضو الأب أنستاس ماري الكرملي على كلمة " حاجات " فقال : " لماذا عبرنا بـ" حاجات " وهي جمع قلة ، ولم نعبر بـ " حوائج " التي تفيد الكثرة ؟ " .
فعلق الشيخ حسين والي بقوله : " إن " حاجات " جمع قلة معروف بالإضافة إلى " الحياة " والجمع المعرف يصلح للقلة والكثرة " . وجرت مناقشات كثيرة انتهت بإبقاء كلمة " حاجات " . ([64])
وفي ذات الجلسة أبدى الشيخ رأيه في الإكثار من الاشتقاق من أسماء الأعيان فقال : " ولكننا إذا قلنا بجواز هذا الاشتقاق وأكثرنا منه طغى ذلك على اللغة " . ([65])
وفي الجلسة الرابعة التي انعقدت بتاريخ 4من فبراير 1934 م . للشيخ مناقشة تتعلق بالتصويب اللغوي ، حيث جاء في المادة الرابعة من لائحة المجمع : " وطريقة الترشيح أن يقدم ثلاثة على الأقل من أعضاء المجمع العاملين ثلاثة أو أكثر من المرشحين .. " فاقترح الشيخ إبراهيم حمروش أن تكون العبارة : " ثلاثة فأكثر " فقال الشيخ حسين والي : " ثلاثة فأكثر " تركيب عربي دون اعتراض " فوافق الأعضاء على ذلك . ([66])
في الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 5 / 2 1934 م . ورد في المادة الثانية عشرة : " يفتتح الرئيس الجلسة ، وهو الذي يختتمها " فاقترح الأستاذ علي الجارم على كلمة " يختتمها " فرد مجموعة من الأعضاء على رأسهم الشيخ والي قائلين : " في اللغة ختم واختتم ، وفتح وافتتح " فوافق الأعضاء على هذا الرأي . ([67])
الناحية التركيبية للغة
في الجلسة الخامسة من الدورة الأولى للمجمع عند مناقشة المادة السادسة عشرة من لائحة المجمع جاء في هذه المادة : " ينتخب أحد الأعضاء العاملين كاتب سر علميًا من المصريين ، ويكون انتخابه بالأغلبية المطلقة وبالاقتراع السري " . فاعترض الشيخ عبد القادر المغربي على كلمة " علميًا " فقال : " ألا نجر كلمة " علميًا " على المجاورة ؟ فرد الشيخ والي : " ما ورد من الجر على المجاورة لا يقاس عليه " . ([68])
وفي الجلسة الثامنة المنعقدة بتاريخ 10 / 2 / 1934 م . عند مناقشة المادة الرابعة والثلاثين ورد في هذه المادة : " للرئيس أن يدعو الأعضاء الفخريين والأعضاء المراسلين إلى حضور جلسات المجمع العامة ولجانه دون أن يكون لهم رأي فيما يبت فيه المجمع " فقال الأستاذ على الجارم معلقًا على الفعل " بت " : " يلوح لي أن الفعل " بت " يتعدى بنفسه في الأمور الحسية ، نقول بت الحبل : إذا قطعه . ويتعدى بالحرف " في " في الأمور المعنوية " . فرد الشيخ والي قائلا : " يقول اللغويون : " بته " مطلقًا . فوافق الأعضاء على حذف الجار . ([69])
الكتابة
وما يتصل بجهود الشيخ في علم الكتابة العربية مناقشاته في جلسات المجمع فيما يتصل بأمر الكتابة ، من ذلك ما حدث في الجلسة الحادية عشرة من الدورة الأولى المنعقدة بتاريخ 13 / 2/ 1934 م . عند مناقشة المادة الرابعة والثلاثين ورد في هذه المادة : " أو جميع هذه اللجان مجتمعة لشأن من شئون المجمع " . فقال الأب أنستاس الكرملي :
" كلمة " شئون " وضعت همزتها هنا على نبرة ، وأرى أن تكتب على واو " . فقال الشيخ حسين والي : " الأصل الذي ذكره الأب هو القاعدة ، ولكن المتأخرين الآن استحسنوا أن تكتب الهمزة هنا على متسع بين الشين والواو ، ثم رسمت على نبرة ، خشية أن تنحرف الهمزة ناحية الواو ، فيحصل اللبس ، وأنا أوافق على وضعها على الواو " .([70])
وفي الجلسة الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 14 / 2 1934 م . عند عرض المادة الحادية عشرة من لائحة المجمع مرة ثانية جاء في هذه المادة : " دون أن يكون لهم رأي فيما يبت " . فقال الأب أنستاس الكرملي : " وصلنا الحرف ( في ) باسم الموصول ( ما ) والمشهور الفصل إذا كانت ( ما ) موصولة . فرد الشيخ والي قائلا : " قالوا إن ( في ) توصل بما " . ([71])
كتابة الألفاظ الأجنبية بحروف عربية
كتابة الأعلام الأجنبية من الأمور التي وضعها المجمعيون على مائدة البحث العلمي بينهم ، وكان ذلك في الجلسة السابعة عشرة من الدورة الثالثة المنعقدة بتاريخ 5 / 2 / 1936 والجلسة الثامنة عشرة من الدورة الثالثة المنعقدة بتاريخ 8 / 2 / 1936 م .
وكان للشيخ والي رأي ومناقشات في هذه القضية ، ففي الجلسة الثامنة عشرة بدأ مناقشاته في هذا الموضوع بالتعقيب على رأي الدكتور فارس نمر الذي يرى فيه أنه من العيب أن يحرف المتعلم الأعلام الأجنبية وينطق أصواتها الخاصة بأصوات مقاربة .
وكان رد الشيخ والي على هذا الرأي أنه ليس من العيب أن ينطق الرجل العربي بالحرف الأجنبي – لا كما ينطقه أهله – بل بحرف عربي مقارب ؛ فإن الرجل الأجنبي إذا كتب ( حسين ) مثلا ، كتبها هسين بهاء لا حاء فهل أعيب عليه ذلك . ([72])
وعن وضع علامات على الحروف العربية المقاربة للحروف الأجنبية يقول الشيخ والي : " العربي إذا نطق بكلمة أجنبية أجراها مجرى الكلمة العربية ، فلا ينطق بغير حروف لغته ، وإذا اعترضه نطق لا نظير له عنده نطقه بما يقاربه من الهجاء العربي . وأنتم تريدون الآن وضع علامات على الحروف العربية المقاربة للحروف الأجنبية الخاصة لتمييز الأصوات تمييزًا صحيحًا ، فتنطق الكلمة الأجنبية كما ينطق بها أهلها . فهل تريدون أن نزيد على ما كان عليه العرب في أثناء ازدهار اللغة ؟ هل تريدون أن ننطق نطقًا أجنبيًا ؟ أنا أرى أن تكتب الكلمة مجردة عن العلامات المزمع وضعها ، ثم تعاد كتابتها بالعلامات . فمن أراد النطق العربي قرأ الأولى ، ومن أراد النطق الأجنبي قرأ الثانية ذات العلامات ، وبذلك لا تكون هذه العلامات أصولا جديدة في الهجــاء العربي " .