علي عبدالسلام التسولي

1- اسمه:

وقد عرف بنسبه في مؤلفاته، ففي مقدمة كتابه (البهجة في شرح التحفة) عرف نفسه باسم: علي بن عبد السلام التسولي، (2) وفي آخر هذا الكتاب أضاف نسبته إلى قريته قائلا: (قال مقيد هذا الشرح المبارك علي بن عبد السلام التسولي السبراري)، (3) كما عرفبه واضع وثيقة تركته باسم: (علي بن عبد السلام السبراري الورطناجي التسولي)، (4) فنسبه أولا إلى قريته، ثم إلى المجموعة التي تنتمي إليها هذه القرية، ثم إلى القبيلة التي تنضوي تحتها هذه المجموعة، يكنى بأبي الحسن، ويلقب بـ(مديدش)، ولا يزال أفراد عائلته بالبادية يحملون هذا اللقب وكذلك أحفاده بمدينة فاس.

2- أصله:
لا نعرف عن العائلة البدوية التي انحدر منها الفقيه شيئا ذا أهمية سوى أن أمة تنتمي إلى عائلة عرفت بميل إلى العلم، فقد ظهر فقهاء وقضاة، ولعلها أيضا تمتعت بشيء من اليسار، فقد روى لنا بعض الناس السنين الذين اتصلنا بهم بقرية (القلعة) – وهي القرية التي تنتمي إليها أم الفقيه – أن أسرة الفقيه انتقلت نمن قرية الأم، ولا يزال البيت الذي قطنته الأسرة قائما، كما أن الفقيه قد احتفظ لنا بصورة لفريضة أمة في أبيها، ويقول إن أباه كان قد رفع هذه الفريضة إلى فقيه فاسي لم يحسن قسمتها ،وأنه بعد دراسته علم الفرائض استخرجها، وتمكن من حلها (5)، وهذا يدل على الاهتمام الكبير الذي ظفر به حدث هذه الفريضة داخل أسرة الفقيه.
وكان الفقيه – حسب ما تشير إليه وثيقة تركته – رجلا عريضا مربوع القد كثيف الحاجبين، بوجهه استدارة واحمرار، وعليه أثر السجود.

3-حياته:
ولد التسولي بقرية (سبرارة) بمنطقة التسول، ولم تذكر المصادر (6) التي ترجمت له – وهي قليلة – تاريخا لولادته، كما أنها لم تذكر من حياته ما ينير السبيل أمام الباحث، ولم نعثر في مؤلفاته على أية إشارة في هذا المجال رغم أنه يشير في بعض الأحيان خاصة به، ولا يستبعد أن يكون هذا التاريخ مجهولا لديه، فقد ولد بالبادية حيث ينعدم الاهتمام بمثل هذه الأمور.
وقد نشأ نشأته الأولى بالبادية (7) وانتقل في تاريخ لا نعلمه إلى مدينة فاس قصد إتمام دراسته بجامع القرويين، ويبدو أنه كان مقيما بمدينة مكناس سنة 1218هـ، (8) وأنه كان في هذا التاريخ قد قطع شوطا في دراسته الفقهية بدليل استعداده للاتصال بالقضايا الفقهية
والاهتمام بها.(9) ولا نعلم كم مكث بمدينة مكناس قبل أن يعود إلى مدينة فاس التي قضى فيها أكبر فترات حياته، واعتبر دارا له وقرارا (10)، ونجده يستقبل بالفتوى بمدينة من حياته ويصفها بأيام الشباب.(11)
وفي سنة 1231هـ، نجد الفقيه يتصل بالسلطان سليمان، ويظهر أنه تمتع بشهرة فقهية لا يستهان بها في هذه المرحلة في حياته، لأنه كلف من طرف السلطان بلإتمام شرح شامل بهرام، (12)وقد حثه على إتمام السلطان عبد الرحمن بعد وفاة السلطان سليمان.
ونجد علاقته مع السلطان عبد الرحمن مرة أخرى عندما كتب الفقيه فتواه التي أجاز فيها للسلطان قبول بيعة أهل الجزائر لما وفدوا عليه طالبين منه ذلك بفاس.(13)
وإذا علمنا أن هذه الحادثة كانت سنة 1246هـ / 1831م، وأن الفقيه تقلد منصب قاضي الجماعة بفاس سنة 1247هـ، أدركنا أن تلك الفتوى كان لها دور كبير في تقريب الفقيه لدى السلطان، وبالتالي في تولية منصب قضاء الجماعة، وهو منصب له وزنه وأهميته.
ويحدثنا أكثر من مصدر(14) أن سيرته قد حمدت، وأحسن الناس الثناء عليه في هذا المنصب، ولم نقف على السبب(15) الذي أعفي من أجله سنة 1250هـ / 1834م.
ونجد التسولي مرة أخرى قاضيا بتطوان، في نفس السنة التي أعفي فيها من قضاء فاس.
إلا أن الفقيه لم يستمر في منصبه طويلا، فقد أعفى سنة 1252هـ / 1836م، بسبب دسائس العامل الذي تضايق من نزاهته الريفية وورعه.(16) وقد كلف الفقيه من طرف السلطان عبد الرحمن في نفس السنة التي أعفي فيها من قضاء تطوان بالإجابة عن الأسئلة التي بعثها الأمير عبد القادر الجزائري، كما شارك في الإفتاء حول قضية إنشاء حمام لليهود بمدينة فاس.(17)
وبعد هذا التاريخ لا نعثر على أي حدث بارز في حياته حسب المصادر التي بين أيدينا، ومن الراجح أنه لم يتقلد أي منصب آخر.
وقد اشتغل الفقيه بالتدريس بجامع القرويين بفاس(18) وبالجامع الكبير بتطوان.(19)
وقد كان يرتزق من التجارة في السلاح ومن العمل الفلاحي حيث أن صلته بأرضه في البادية لم تنقطع، ويبدو أن اهتمامه بالأمور المادية لم يكن كبيرا(20) وجوده في مدينة اشتهر أهلها بحب المال والحرص عليه، فقد كان الرجل مشتغل القلب بحب العلم، زاهدا في غيره من أمور الدنيا، ولم يترك بعد مماته إلا منزلا واحدا كان يسكنه، وخزانة كتبه وضعها قبل موته بخزانة القرويين(21) مما يدل على أنه لم يكن من أبنائه من يرث عنه اهتماماته العلمية.

4- أخلاقه:
لقد اتفقت جميع المراجع التي ترجمت للتسولي على وصفه بالفضل والتقوى والورع والزهد، يقول فيه صاحب السلوة: (كان موصوفا بالخير والذين والزهد والورع واليقين)(22) وقد شهد له بذلك السلطان عبد الرحمن العلوي في رسالة من رسائله إلى عامل تطوان بقوله: (فقد أصبت الصواب، إذ تعظيم أهل العلم واجب فأحرى هذا الفقيه، وما هو عليه من متانة الدين والعفاف.(23) ولذلك، كان التشديد الانتقاد لمجتمعه، كثير الإلحاح في إصدار أحكامه على الناس من حوله كلما سنحت الفرصة لذلك في كتاباته الفقهية، فقضاة زمانه في نظره جهلة وظالمون وصوليون،(24) والحكام متهاونون غافلون، والناس بصفة عامة محمولون على الفساد وعدم الأمانة وسوء النوايا،(25) ولعل أخلاقه أيضا هي التي حالت بينه ربين الحفاظ على وظائفه لما تحتاجه هذه الوظائف من تملق وخضوع ومداراة. وقد رأينا موقفه مع عامل تطوان وكيف كان هذا الموقف سببا في إعفائه من مهمته القضائية.
ومما يدل على إبائه وحرصه على الحفاظ على كرامته ما نقل عنه من أنه «كان إذا دعاه إنسان لوليمة نائبا عن غيره يقول له: هل قال لك صاحب الوليمة: ادع التسولي وعينني أم لا؟ فإن قال له: عينك، ذهب لها، وإن قال له ادع العلماء، لم يذهب».(26)
وقد كان لهذه الصفات تأثير على سلوك الفقيه الاجتماعي، فكان ميالا إلى العزلة والانزواء عن الناس في وقت فراغه، إلا أن هذا لم يمنعه من المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية، كتعاطيه لمهنة التدريس، واشتغاله بالتجارة، كما لم يمنعه من الإحساس بأحداث عصره ومعايشتها خصوصا بالنسبة لمأساة احتلال الجزائر ولجوء الجزائريين إلى المغرب. فَمِمَّا يحكى عنه أنه (قرع باب داره بعض أهل تلمسان لما جاؤوا لفاس فارين من العدو الكافر، فخرجت بنت صغيرة فناولها مالا، ثم وجد في ذلك اليوم يشتري طعاما خشنا).(27)
وإن دلت هذه الحكاية على شيء فإنما تدل على إحساس الفقيه بحجم مأساة الإخوة الجزائريين ومساهمته مساهمة شخصية في مديد المعونة لهم.

5- وفاته: 
وقد كانت وفاته رحمه الله صبيحة يوم السبت خامس عشر من شوال عام 1258هـ / 1842م، بمدينة فاس، ودفن بها، ولا يستبعد أن يكون قد توفي في سن الستين أو أكثر بقليل، لأنه ينقل لنا حادثة فقيهة سنة 1218هـ / 1803م، مما يدل على أنه كان في هذه السنة قد اكتسب روح الاهتمام بالقضايا الفقهية، فإذا افترضنا أنه كان فوق العشرين بقليل ودون الثلاثين لأنه سيصبح مفتيا سنة 1230هـ / 1814م، وقد وصف هذه الفترة من حياته بسن الشبيبة كما تقدم، فسيكون دون الأربعين بلا شك، وسيكون سنة 1258هـ / 1842م – وهي سنة وفاته – في الستين من عمره ودون السبعين، كما أنه قد توفي بعد إتمامه لكتابه (البهجة) بسنتين فقط، أي أنه لم يكن قد بلغ عمرا بعجزه عن التأليف.

6- ثقافته:
أ- تعليمه:
كان الطفل المغربي في عصر الفقيه سواء في المدينة أو القرية يبدأ تعليمه في الكتاب (المسيد) حيث يلقن مبادئ القراءة والكتابة وبحفظ القرآن الكريم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى متابعة دراسته بأحد المراكز العلمية حيث كانت تلقى الدروس في حلقات تعقد بالمسجد، وهي دروس يتعلق أغلبها بالناحية الدينية كالتفسير والحديث والفقه والأصول. وبعد أن ينال الطالب ثقة مدرسيه يحصل على إجازة تخول له ممارسة التدريس، وربما خولت له ارتقاء بعض المناصب الأخرى حسب كفاءته ومقدرته وظروفه. وهذا هو السبيل الذي سلكه الفقيه التسولي، فقد تلقى تعليمه الأولي في كتابه القرية، ثم انتقل إلى مدينة فاس لإتمام دراسته بجامع القرويين وهو أهم مركز علمي في المغرب آنذاك. وبعد حصوله على الإجازة انتقل إلى وظيفة التدريس، وهي وظيفة ظل محافظا عليها إلى جانب تعاطيه للإفتاء وحتى في الفترات التي تقلد فيها منصب القضاء.

ب- شيوخه وتلاميذه:
إن المصادر لم تسعنا بلائحة كاملة لأولئك الشيوخ الذين أخذ عنهم الفقيه، إلا أنها اهتمت بشيخين كبيرين من شيوخه هما:
الأول: الشيخ محمد بن إبراهيم الدكالي(28)، وقد ذكرت المصادر أنه عمدة الفقيه، التسولي في الفقه، وأنه كان يلازمه ملازمة الظل للشخص، فكان يأتيه عند صلاة الصبح ولا يذهب إلا في صلاة العشاء،(29) والفقيه يذكره في مؤلفاته بإعظام وتقدير.(30)
الثاني: الشيخ حمدون بن الحاج.(31)
وقد عرف الشيخ الأول كعلامة في الفقه، ومبرز الإفتاء، فكان له على الفقيه أثر من الناحية الفقهية خصوصا فيما يتعلق بتوسيع أفقه وتوجيهه إلى البحث في آثار الأئمة الأوائل والإعراض عن حواشي المتأخرين وشروحهم.
أما الشيخ الثاني فقد عرف بتضلعه في التفسير والشعر والتصوف، ولعله هو صاحب الفضل في ميل الفقيه إلى العودة لنصوص الكتاب والسنة، والاهتمام بها في مؤلفاته.
وقد أخذ عن الفقيه تلاميذ منهم: الشيخ علي قصارة(23) والشيخ أحمد المرنيسي(33) وغيرهما.
جـ- مميزات ثقافته:
تتسم ثقافة الفقيه التسولي بسمات نلمسها في مؤلفاته، ويمكن أن نحصر هذه السمات أو المميزات فيما يلي:
1- عودته إلى الكتاب والسمة ومؤلفات الأقدمين:
فقد عاش فترة تكوينه تيارين مختلفين:
تيار تجديدي يعود إلى عهد السلطان محمد بن عبد الله(34) الذي أصدر مرسوما دعا فيه إلى العودة إلى نصوص الكتاب والسنة واعتماد كتب الأقدمين. ومع أنه لم يشهد ذلك التجديد الذي لم يكتب له الاستمرار،(35) إلا أنه تتلمذ على شيوخ شهدوه وتأثروا به كالشيخ حمدون بن الحاج والشيخ محمد بن إبراهيم الدكالي.
وتيار آخر يتمثل في الاهتمام بدراسة المختصرات والشروح، وهو تيار الأغلبية، سواء في عصر الفقيه أو قبله.
وإذا كان التسولي يبدو أشد ميلا وتأثرا بالتيار التجديدي الأول، إلا أنه لم تنعدم لديه سمات من التيار الثاني، ومن هنا جاءت بعض مؤلفاته تنتمي إلى التيار الثاني في شكلها من حيث كونها شروحا وحواشي، ولك مضمونها يعتنق التيار الأول من حيث العودة إلى الكتاب والسنة واعتماد كتب الأقدمين.
2- خبرته بالهيئة الاجتماعية:  
ففي جميع مؤلفاته نلمس خبرة واسعة التي يتناولها ينطلق من واقع الناس وظروفهم وما تعارفوا عليه من عادات وتقاليد. ومما أثرى هذه الخبرة لديه تعاطيه للإفتاء والقضاء، وهو وظائف أتاحت له مواجهة مشاكل الناس والإطلاع على ظروفهم.
3- سعة الإطلاع:
كان الفقيه شغوفا بالمطالعة شغفا عرف به بين معارفه، فقد ذكر بعض الباحثين أنه قرأ معيار الونشريسي اثنتي عشرة مرة،(36) كما أن وصيته بأن تضم خزانته لخزانة القرويين تدل على قيمة ما كان يقتنيه من كتب، وقد أكسبه شغفه بالقراءة إطلاعا واسعا نلمسه في كل مؤلفاته خصوصا في كتابه (البهجة) الغني بآراء المتقدمين والمتأخرين.
4- اتساع الأفق:
فقد أكسبه اهتمامه بالمنابع الصافية للفقه الإسلامي المتمثلة في الكتاب والسنة ومؤلفات الأئمة الأولين سعة أفق قلما نجدها عند معاصريه، وهذه السعة في الأفق وبعد النظر هي التي أملت عليه موقفه عندما أفتى بقبول بيعة الجزائريين للملك المغربي، وهي التي هيأته لاحتضان الاتجاه الجديد المتمثل في الدعوة إلى الإصلاح بعد احتلال الجزائر، وهي التي جعلت أحكامه تتحرك مع المصلحة العامة في مرونة ويسر، ولم أكون مبالغا إذا قلت إن الفقيه التسولي يعتبر خير من تمثل المصلحة عند المالكية من المغاربة في عصره.
آثاره العلمية: «النوازل»
النزاول جمع نازلة، وهي القضية التي تتطلب حكما شرعيا للفصل فيها، ويسمى الفقيه الذي يتصدر لله عطاء رأيه في النوازل بالمفتي، ويسمى الحكم الذي يصدره في النازلة بالفتوى، وقد تجمع هذه الفتاوى في مؤلف ويطلق عليها (النوازل) كما يطلق على المفتي (النوازلي).
والخزانة المغربية غنية بهذه النوازل التي لازال جلها مخطوطا، وهي مادة مفيدة للباحث سواء في الميدان الفقهي أو في ميدان الدراسات الاجتماعية.
وقد كان الفقيه التسولي مفتيا مما أتاح له الاتصال بقضايا كثيرة والإفتاء فيها وقد جمع فتاويه مع فتاوي أخرى في مجموع يعرف في الخزانة المغربية باسم: (نوازل التسولي).
- نظرة على النسخة التي اطلعنا عليها من هذه النوازل:
توجد النسخة المخطوطة التي اطلعنا عليها من هذه النوازل بالخزانة الملكية بالرباط، وهي محفوظة تحت رقم 798، وقد صرح الفقيه باسمه في الجزء السادس قائلا: (قال جامعه التسولي لطف الله به وعفا لوالديه آمين)(37) كما ذكر في المقدمة أنه أطلق على هذه النوازل اسم: (الجواهر النفيسة مما يتكرر من الحوادث الغربية).(38)
وتقع هذه النسخة في ستة أجزاء متوسطة الحجم جيدة، إلا أنها غير تامة بسب البتر الذي تعرض له معظمها، وهي مرتبة كما يلي:
• الجزء الأول:
مبتور الأول: والأخير. أوله: (وإلحاق كل مسألة بمحلها وبابها المعهود) من المقدمة، وآخره: (فانظر كيف اعتبر في الحال ما نوى فعله في المآل، هذا ما ظهر في الوقت). يقع هذا الجزء في 477 صفحة، وأبوابه هي:
نوازل الطهارة – نوازل الصلاة – صلاة الاستخارة – صلاة الاستسقاء – صلاة العيدين – معرفة الوقت والقبلة – الإمامة – الجمعة – الجنائز – نوازل الزكاة – الزكاة وزكاة الفطر.
• الجزء الثاني:
جزء غير مبتور. أوله باب الذبائح والضحايا. وأخره باب الجهاد. وقد ختمه بجوانبه القصير على أسئلة الأمير عبد القادر الجزائري، وبعد هذا الجواب نعثر على
رسالة في الجهاد للسلطان عبد الرحمن العلوي مؤرخه بتاريخ 1260هـ / 1844م، والراجح أنها إضافة حدثت بعد الفقيه لأنه كان قد توفي قبل هذا التاريخ، ومما يرجع هذا أن الفقيه أشار في مقدمته لهذه (النوازل) أنه كان يترك الورقة أو الورقتين فارغتين لكي يضيف عليهما ما قد يعثر عليه مناسبا للباب، ولعل أحد الناسخين قد عثر على مكان فارغ فنقل عليه هذه الرسالة.
يقع هذا الجزء في 244 صفحة، وأبوابه هي:
الذبائح والضحايا – نوازل الصيد – اليمين والنذر – نوازل الجهاد وما تعلق به – الجهاد والجزية.
• الجزء الثالث:
مبتور الأول والأخير. أوله: (عند القاضي هـ). وآخره: (وهو ظاهر قول مالك في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم وأما...) يقع في 455 صفحة،  وأبوابه هي:
النكاح والطلاق – الوليمة – الخلع والنشوز – الطلاق والرجعة والعدة والاستبراء – الإيلاء – المفقود – النفقة والرضاع والحضانة.
• الجزء الرابع:
مبتور الأخير. أوله: باب البيوع والإقالة والتولية والثنيا. وآخره: (اختلفوا في الصلح الواقع عن الإنكار هل يعرض له الفساد). يقع في 541 صفحة، وأبوابه هي:
البيوع والإقالة والتولية والثنيا – التصيير – فصل ذكر فيه مسائل تقع بين أرباب الديون وهي مؤدية إلى مالا يجوز شرعا – مسائل من التصيير – الرهن والفلس – نوازل الحجر – الصلح والضمان – تذييل نوازل الضمان – نوازل الشركة – من الشركة والمزارعة والمغارسة – الوكالة والاقرار.
• الجزء الخامس:
جزء غير مبتور. يقع في 577 صفحة. أبواب الإجارة والجعل والكراء – نوازل الاحياء والاقطاع والمياه وما في معناها – نوازل الأنهار والسواقي – من المياه أيضا والموات – الهبة والصدقة وما يجري مجراهما – الأحباس والهبات والنحلة.
• الجزء السادس:
مبتور الأول والأخير. أوله: (إن مسألتنا معا تختلف فيها الأحكام)، وآخره: (واعلم حفظك الله). يقع في 316 صفحة، وأبوابه هي:
الشهادات – نوازل الدماء – الردة – العتق والتدبير والمكاتب وأمهات الأولاد – الوصية.
ولم يكن هذا البتر الذي تعرضت له الأجزاء يسيرا، فقد ذكر الفقيه في المقدمة أنه رتب نوازله على أبواب خليل، كما ذكر الأبواب التي أوردها مكررة ليميز الأجزاء المتوفرة من نوازل الزياتي من غيرها، وبمقارنة هذه الأبواب المتوفرة لدينا في هذه النسخة مع ما ذكره الفقيه في مقدمته ومع أبواب خليل نكتشف أن هناك أبوابا بكاملها قد أتلفها لببتر كباب الغصب والتعدي، وباب الشفعة وغيرهما.
وقد كتبت هذه النسخة بخطوط مختلفة مع تلوين بالأحمر والأزرق للعناوين ولبعض الكلمات مثل: قال، وأجاب. ويلاحظ كثرة الأخطاء الإملائية، كما توجد هوامش جانبية، والراجح أنها تعود إلى تدخل بعض القراء، وأغلب هذه الهوامش ملاحظات وتلخيصات.
والنسخة خالية من تاريخ الفراغ من نسخها، وربما كان هذا بسبب البتر الذي وقع في آخر أجزائها، إلا أننا نرجح أن تكون هذه النسخة هي النسخة الأصلية لأنها تتفق مع ما ذكره المؤلف في المقدمة من حيث أنها كتبت بخطوط مختلفة فقد ذكر الفقيه أن منها ما كتب بخطه ومنها ما كتب بخط غيره، ومن حيث وجود بعض الصفحات فارغة ليضيف عليها ما يجده ملائما للباب.(39)
• لمن هذه الفتاوى؟ :
لقد أشار الذين ترجموا للفقيه التسولي إلى هذه النوازل عند ذكرهم لمؤلفاته، ولكن بعضهم التبس عليه الأمر، فبعد أن ذكر أن الفقيه جمع نوازل الزياتي أضاف أن للفقيه نوازل أخرى مما يوحي بأن هناك مؤلفين للفقيه في النوازل.(40) كما اضطرب كلام بعضهم فقال إنه جمع فتاوي شيخه محمد بن إبراهيم.(41)
فما حقيقة هذه النوازل؟ هل هي فتاوى الزياتي؟ أو نوازل شيخ الفقيه؟ أو أن هناك مؤلفين للفقيه في الموضوع؟
الواقع أننا كنا نأمل أن نجد في مقدمة هذه النوازل ما يضيء لنا سبيل البحث، إلا التاريخ الذي انتهى فيه المؤلف من جمع هذه الفتاوى وترتيبها، وكل ما يمكن الجزم به أنه كان يشتغل في هذا الجمع والترتيب بعد فراغه من الجواب على أسئلة الأمير عبد القادر سنة 1252هـ / 1836م بدليل أنه يذكر هذا الجواب في الجزء الثاني من النوازل.
والراجح أنه بدأ عمل هذا التاريخ، وأنه كان يشتغل بجمع هذه الفتاوى حين أجاب على أسئلة الأمير، فمت المستبعد أن يكون قد بدأ جمعه بعد سنة 1252هـ / 1836م خصوصا إذا راعينا حجم هذه النوازل مع عادة الفقيه في التأليف، وكونه يشتغل في أعمال متعددة في وقت واحد، فقد ألف حاشية على الزقاق، وجوابه للأمير في الوقت الذي كان يشتغل فيه بشرح التحفة، ولعله كان في نفس الوقت يشتغل بجمع هذه النوازل، ومن المؤكد أيضا أنه انتهى من هذه النوازل قبل انتهائه من شرحه للتحفة بدليل أنه ذكرها في أماكن متعددة من هذا الرشح.(43)
• منهجية فيها:
يقول في ما تبقى لنا من المقدمة: (ولم أتعرض بحذف المكرر، ولا بجعل كل مسألة في بعض الأحيان ثر التي تناسبها، ولا للرد على من ارتكب في فتواه ضعيف الأقوال وشاذها لعدم سعة الوقت). فقد اكتفى الفقيه بعملية الجمع والترتيب لهذه الفتاوي معتذرا بضيق الوقت عن مناقشة الآراء الضعيفة أو الشاذة، ولم يعبر عن رأيه إلا من خلال الفتاوي التي صدرت منه. إلا أن هذا لا ينقص من قيمة هذا العمل الذي قام به، فقد استطاع أن يحفظ تراثا مهما من الضياع وأن يسهل على الباحث الوصول إلى مبتغاه عن طريق تبويبه لهذه الفتاوي وترتيبها.
• قيمة هذه النوازل:
تشكل هذه الفتاوي – كغيرها من الفتاوي – قيمة كبرى في المجال الفقهي خصوصا وأنها تمثل في غالب الأحيان اجتهادات فقهية تتناول ما جد في حياة الناس من أحداث، كما أنها تعتبر مادة خصبة يستمد منها الباحث الاجتماعي معالم مهمة من حياة المجتمع والعصر الذي تمثله.